دکتر جواد اطاعت

به گزارش  خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي با حضور در همايش “دولت مدرن” با نگاهي به فرآينده دولت سازي در ايران، گفت: « دولت‌ها به نسبت دخالتي كه در اقتصاد دارند ماهيت‌هاي متفاوتي دارند، مثلا اينكه پاره‌اي از كشورهاي نفت‌خيز كه متكي به ارز خارجي هستند در مورد ماهيت اقتصادي دولت بحث اقتصادي مي‌كنند.

وي افزود: « وقتي مي‌گوييم ماهيت اجتماعي، از كساني صحبت مي‌كنيم كه با عنوان كارگزاران اجتماعي سرگرم مديريت يك نظام سياسي هستند و نگاه ماهيت فرهنگي به سمت حكومت سنتي يا مدرن يا ائدولوژيك يا … است.

اطاعت تصريح كرد: « از نظر برخي كارشناسان بسته به چگونگي قابليت مردمان و تعامل بين راي‌دهندگان به دولت گروه‌هاي مختلفي ارائه شده كه ممكن است دموكراتيك يا غيردموكراتيك باشند. از منظر نظام سياسي دو چشم‌انداز در اين راستا وجود دارد. نگاه روانشناسانه و نگاه جامعه شناسانه كه همه‌ي عالمان اخلاق و علوم سياسي و اجتماعي به آن پرداختند.

اين فعال سياسي در پايان اظهار داشت: « در اين راستا سه مكتب با نگاه‌هاي بدبينانه، خوش‌بينانه و تلفيقي از اين دو، وجود دارد كه اين سه همان نظام‌هاي اخلال‌گرا، ليبراليستي و برآيندي از اين دو است.

هنر امام خميني تلفيق اسلاميت و جمهوريت در نظام بود

رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي، افراط و تفريط را مانع توسعه و پيشرفت دانست و تأكيد كرد: براي داشتن ايراني برتر و پيشرفته بايد از هرگونه افراط و تفريط خودداري كنيم.

گزارش خبرنگار “ايلنا”، دكترجواد اطاعت كه در نشست «جمهوريت و اسلاميت و امام خميني(ره)» در زنجان سخن مي‌‏گفت، اظهار داشت: امام خميني(ره) از يك منطق فكري واحد سياسي برخوردار بود و به واسطه اين امر توانستند نهضت ملت ايران را به پيروزي رسانده و طي 10 سال كشور را مديريت كنند.

وي افزود: امام خميني (ره) از معدود رهبران انقلابي جهان است كه كليه مراحل شكل‌‏گيري و تحقق آن را طراحي و اجرا كرده است و توانست چندين كاركرد انقلاب را خود به تنهايي طراحي و هدايت كند.
اطاعت با اشاره به اينكه در كشور ما اداره كشور بر اساس رأي مردم است، افزود: در بحث جمهوريت و اسلاميت، مقالات متعددي وجود دارد كه اين دو را با هم در تعارض مي‌بينند، اما اسلاميت كلي است كه جمهوريت در داخل آن قرار مي‌گيرد و به هيچ وجه با هم در تعارض نيستند.
رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي گفت: در اين زمينه، چند ديدگاه وجود دارد كه يك ديدگاه اين است كه برخي معتقدند در عصر غيبت، وظيفه فقهاست كه به نيابت از معصوم حكومت كنند و در اين زمينه، وظيفه مردم اطاعت است و نقشي براي ملت قائل نيستند.

وي خاطرنشان كرد: نظريه دوم اين است كه به استناد آيات شورا، امر به معروف، بيعت و ديگر آياتي كه وجود دارد، نتيجه مي‌گيرند كه فقها به عنوان نمايندگان مردم حكومت كنند و رأي مردم مبناي عمل است كه اين نظريه نيز با جمهوري‌هايي كه در غرب وجود دارد مطابقت مي‌كند.
اطاعت، هنر امام خميني (ره) را در تلفيق اين دو نظريه و تشكيل جمهوري اسلامي عنوان كرد و گفت: هنر امام خميني (ره) اين است كه بين اسلاميت، احكام اسلامي و رأي مردم، تلفيق انجام داده و جمهوري اسلامي را كه مي‌‏توان گفت، شاهكار امام خميني (ره) است، مطرح مي‌‏كند.
رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي تصريح كرد: با نگاهي به كشورهاي مختلف در اين زمينه مي‌‏توانيم بگوييم كه كشورهايي كه در آنها دموكراسي حاكم بوده، موفق‌‏تر و پيشرفته‌تر از كشورهايي هستند كه در آنها حكومت اقتدارگرايانه حاكم بوده است.

اعضاي دفتر سياسي و روساي كميته‌هاي حزب اعتماد ملي ديروز با اكبر هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كردند. در اين ديدار هاشمي‌رفسنجاني گفت: نظام بايد الزامات حضور مردم در انتخابات را تامين كند. هاشمي‌رفسنجاني توجه دنيا به دموكراسي و آراي مردمي و تاثيرات روزافزون احزاب در اين روند را يك حركت تدريجي خواند و گفت: احساس وظيفه مردم براي شركت در انتخابات شاخص مهم توسعه انساني است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: حضور مردم در انتخابات الزاماتي دارد كه نظام بايد آنها را تامين كند. وي با بيان اين مطلب كه دموكراسي لا‌زمه حركت بشر به سمت توسعه و پيشرفت است، گفت: ايجاد و تقويت روحيه اعتماد در مردم در مراحل قبل، حين و بعد از انتخابات براي حضور بيشتر در صحنه يكي از مواردي است كه مسوولا‌ن نظام بايد با توجه به آن جبر تاريخ حركت تدريجي به سوي آراي مردمي را مهندسي كنند. هاشمي‌رفسنجاني افزود: همه بايد توجه داشته باشند كه هر چه مردم بيشتري در انتخابات شركت كنند، استحكام سياسي نظام بيشتر مي‌‌شود. ‌

وي با بيان خاطراتي از روند تاسيس حزب جمهوري اسلا‌مي گفت: اجازه امام(ره) براي تشكيل حزب جمهوري اسلا‌مي نشان از درك واقعيت‌‌هاي زماني و مكاني توسط آن بزرگوار داشت. ‌

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به دغدغه‌‌هاي برخي از احزاب در خصوص برخي از حوادثي كه احتمالا‌ منجر به عدم حضور بعضي از احزاب و به تبع آن كاهش حضور مردم در انتخابات مي‌‌شود، گفت: هر كاري كه از ميزان حضور مردم بكاهد، به‌‌خصوص اگر با اهدف سياسي باشد، ظلمي غيرقابل بخشش خواهد بود. هاشمي‌رفسنجاني رد يا تاييد صلا‌حيت‌‌ها، نظارت بر روند برنامه‌‌هاي انتخاباتي و رعايت اخلا‌ق اسلا‌مي در تبليغات در روند انتخابات را الزامات يك انتخابات سالم و اسلا‌مي دانست و گفت: اگر همه اين موارد در محدوده‌‌هاي قانوني اعمال شود، بر حضور مردم در انتخابات مي‌‌افزايد. هاشمي‌رفسنجاني همچنين دراين نشست قانون و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تاييد صلا‌حيت‌ها در انتخابات و به ويژه انتخابات مجلس هشتم را مبناي مناسبي براي بررسي صلا‌حيت‌ها دانست. ‌

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تاكيد بر حركت تحزب در كشور و تاكيد بر ضرورت توسعه‌يافتگي كشور به عنوان يك نياز در عين حال از فعاليت‌هاي حزب اعتماد ملي ابراز خشنودي كرده و براي اعضاي اين حزب آرزوي موفقيت كردند. ‌

در آغاز اين ديدار محمدجواد اطاعت رئيس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي با تبيين ديدگاه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي حزب اعتماد ملي گزارشي از نحوه تشكيل حزب اعتماد ملي و اخذ مجوزهاي لا‌زم براي فعاليت قانوني حزب و فرآيند آن، تدوين مرامنامه و اساسنامه، و تشكيل دفاتر و كميته‌هاي حزب و شوراي مناطق ارائه كرد. ‌ پس از ارائه اين گزارش شماري از اعضاي حزب اعتماد ملي دغدغه‌هاي خويش را پيرامون مسائل سياسي به‌ويژه انتخابات مجلس هشتم مطرح كردند. نحوه حضور حزب اعتماد ملي در اين انتخابات و همچنين موانع و دغدغه اصلي همه اصلا‌ح‌طلبان و از جمله اين حزب در مورد تاييد صلا‌حيت‌ها و سلا‌مت انتخابات از ديگر مواردي بود كه اعضا در اين ديدار به آن اشاره كردند. در اين نشست اعضاي حزب اعتماد ملي با تاكيد بر نقش توازن‌گر آقاي هاشمي‌رفسنجاني در فعاليت‌هاي سياسي به واسطه سابقه قبل و بعد از انقلا‌ب ايشان از وي در خواست كردند تا به عنوان يك نهاد حل منازعه به ايفاي نقش بپردازند و مانع از ردصلا‌حيت‌هاي سليقه‌اي گردند.

برخي از اعضا همچنين درباره نحوه حضور حزب و نتايج به دست آمده از آن در انتخابات خبرگان و شوراهاي سوم و يادآوري اين نكته كه اعتماد ملي تنها حزب اصلا‌ح‌طلبي بود كه در انتخابات خبرگان به طور مشخص كانديداي اختصاصي داشت و از برخي نامزدهاي گروه‌هاي ديگر حمايت كرده و براي آنها تبليغات مي‌كرد، صحبت‌هايي ارائه كردند. ‌ در اين ديدار محمدجواد اطاعت، محمدجواد حق‌شناس، آزادي آزادمنش، وحيد محمودي، ابوالفضل شكوري، محمود زماني‌قمي، اسماعيل گرامي‌مقدم، علي يعقوبي، ذبيح‌ا… كريمي، رضا حجتي، كامل تقوي‌نژاد، محمدعلي مشفق، مسعود سلطاني‌فر، محمد سوري، سيد علي ميرهادي، اسپناني، محمودي‌فر، اسماعيل دوستي و رضا انصاري حضور داشتند. ‌

پس از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي، متاثر از ارزش‌هاي عدالت‌گرايانه، گفتمان تمركزگرايانه‌اي بر عرصه‌هاي مختلف سياست، اقتصاد و اجتماع حاكم گرديد. در حالي اين سياست در ايران قوام و دوام مي‌يافت كه تجربه منفي گفتمان دولت‌گرايي در نظام‌هاي متمركز بيش از پيش خود را نمايانده بود.

حتي سيستم دولت رفاه كه پس از جنگ جهاني اول و متاثر از بحران بزرگ (1933-1929) در سال 1936 توسط كينز در كتاب <نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول> تئوريزه و دنياي غرب را از خود متاثر ساخته بود، توسط متفكريني همچون ديويد فريدمن، ميلتون فريدمن، فردريش هايك، رابرت نوزيك، اين‌راند، موري راتبارد و … به چالش كشيده شده بود.فلسفه وجودي اين نگاه و نگرش نيز صرفنظر از بينش فلسفي و اقتصاد سياسي آن، ناشي از حجم و گستره شرح وظايف دولت‌ها در دوره معاصر بود. بدين معنا كه به مرور به موازات رشد و پيشرفت تكنولوژي و پيچيده شدن شرايط زندگي، حوزه عملكرد دولت‌ها نيز در ابعاد مختلف گسترش مي‌يافت به گونه‌اي كه تورم حجم شرح وظايف دولت‌ها، ناكارآمدي آنها را به دنبال آورد. دولت‌هاي مدرن براي چاره‌جويي تلا‌ش نمودند از نظر سياسي و اداري فرآيند ذيل را مورد توجه قرار دهند:

نظام‌هاي متمركز خ نيمه‌متمركز خ عدم متمركز خ واگذاري اختيارات: طولي و عرضي

بدين معنا كه با گسترش حجم و شرح وظايف دولت‌ها، نظام‌هاي سياسي براي جلوگيري از بحران ناكارآمدي تلا‌ش نموده‌اند، فرآيند تمركززدايي را جايگزين تمركزگرايي نمايند. حتي واحدهاي سياسي كه امروزه به صورت عدم تمركز اداره و مديريت مي‌شوند، در سال‌هاي اخير سعي نموده‌اند در ابعاد طولي و عرضي اختيارات خود را واگذار نمايند و به عنوان مغز متفكر و ستاد ارائه‌دهنده راهبردها انجام وظيفه نمايند، يعني در ابعاد عرضي هر كاري را كه مردم توان انجام آن را دارند، دولت‌ها از انجام آن خودداري نموده و اين امور به مردم واگذار شود. دولت‌ها تا زماني خود متولي امري خواهند بود كه جامعه و بخش خصوصي توان انجام آن كار را نداشته باشد. در ابعاد طولي نيز هر كاري را كه مديران محلي توان انجام آن را دارند، مديران منطقه‌اي مداخله نمي‌كنند و هر كاري كه مديران منطقه‌اي توان انجام آن را دارند، مديران محلي از انجام و مداخله خودداري مي‌ورزند. به عبارتي تا زماني مديران مافوق در امور مداخله مي‌نمايند كه مديران سطوح پايين‌تر (مادون) از انجام آن كار عاجز باشند.تصميم‌سازان و تصميم‌گيرندگان ايراني نيز متاثر از تجربه دنيا و تجربه جمهوري اسلا‌مي مبني بر عدم كارآيي حاكميت متمركز، فرآيندگذار به سوي عدم تمركز در قوانين برنامه‌هاي توسعه را در دستوركار قرار دادند. در قانون برنامه دوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور (تبصره الف ماده 69) دولت موظف گرديد كه از طريق وزارت كشور، طرح جامع تقسيمات كشوري را پس از انجام مطالعات لا‌زم در دستوركار قرار دهد. اگرچه بر اساس اين وظيفه وزارت كشور مطالعات طرح جامع تقسيمات كشوري را در دستوركار قرار داد اما به دليل فقدان اراده سياسي اين امر، تداوم پيدا نكرد، حتي در برنامه سوم توسعه اين موضوع مغفول واقع شد. متعاقبا به دليل اهميت و ضرورت اصلا‌ح ساختار كلا‌ن اداري كميسيون تلفيق مجلس ششم در لا‌يحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش آمايش سرزمين به اين مهم توجه نمود و ماده 73 لا‌يحه به اين موضوع اختصاص يافت. اين ماده اشعار مي‌دارد: ‌ دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه دربردارنده شاخص‌هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهتگيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلا‌مي تقديم نمايد. هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.متاسفانه دولت كنوني (بدون توجه به قوانين موجود) اصلا‌ح ساختار اداري كه از نيازهاي اساسي كشور است را مغفول داشته و بعضا برخلا‌ف اصول تصريح شده قانون برنامه، اقداماتي را به انجام مي‌رساند كه تشكيل فرمانداري‌هاي ويژه از آن نوع است. لا‌زم است دولت محترم توجه خود را به دستور قانوني و سوابق موضوع و انجام مطالعات انجام‌يافته معطوف داشته و بر آن اساس اقدام نمايد تا هم به وظيفه قانوني خويش عمل كرده باشد و هم بر اساس نگاه كارشناسي.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی وهيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

ظهور و افول نقش احزاب در تحولات سياسي كشور تابع قبض وبسط هايي است كه در مدار قدرت و محيط جامعه پديدآمده است لذا ناگزير از يك «تأمل تاريخي» هستيم.

احزاب سياسي محصول دوره جديد است. در نظام‌هاي مردم‌سالار ماقبل مدرن، از آنجا كه دموكراسي به طور مستقيم اعمال مي‌شد، نيازي به نهادهاي حد واسط نبود. به عبارت ديگر، زماني كه به‌ واسطه رشد جمعيت و مشكلات فني و ابزاري، حكومت نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم جايگزين دموكراسي مستقيم شد، ضرورت وجود نهادهاي حد واسط نيز احساس گرديد. هگل فيلسوف سياسي – كه ورود به دوره جديد دارد – با طرح مثلث (خدا، عيسي مسيح، مردم) و (دولت، جامعه‌مدني، خانواده)‌اذعان مي‌دارد همانگونه كه در نظام خلقت، عيسي مسيح واسطه و ميانجي بين خالق و مخلوق است، در نظام سياسي نيز سه پايه يا سه دقيقه دولت، جامعه مدني و خانواده وجود دارد و جامعه مدني واسطه‌العقد بين خانواده و دولت است و نقش ميانجي را ايفا مي‌كند.

اين نگرش هگل از آنجا ناشي مي‌شود كه وي قائل به تفكيك حوزه سياست از حوزه اجتماعي است. انديشمندان گذشته همچون افلاطون، ارسطو و فارابي به حوزه دولت و سياست توجه داشتند و ليبرال‌ها مركز ثقل نگاه خود را متوجه جامعه و افراد نمودند. حوزه دولت موضوع مطالعه علم سياست و حوزه جامعه، موضوع مطالعه جامعه‌شناسي عمومي است و حوزه‌اي كه بين دولت و جامعه ارتباط برقرار مي‌كند، موضوع مطالعه جامعه‌شناسي سياسي است و احزاب، تشكل‌ها و جمعيت‌هاي سياسي و صنفي در اين عرصه مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرند. با اين مقدمه بحث خود را با تعريف حزب پي مي‌گيريم.

از حزب تعاريف مختلف و متنوعي ارائه شده است. ادموند برگ حزب را متشكل از افرادي مي‌داند كه بر مبناي اصول خاصي كه مورد قبول آنها است براي حفظ و توسعه منافع ملي تلاش مي‌كنند. جيمزماديسن نيز حزب را جمعي مي‌داند كه براساس منافع مشترك كه در تضاد با منافع ديگر گروه‌ها و احزاب سياسي است با يكديگر به فعاليت مي‌پردازند. لنين، رهبر انقلاب اكتبر با نگرشي متفاوت از ديگران در كتاب «چه بايد كرد» مي‌نويسد، حزب گروه كوچكي از افراد قابل اعتماد و با تجربه و معتقد به اصول انقلاب است كه در سراسر كشور نمايندگاني دارد كه با آنها روابط مخفيانه برقرار ساخته و اقدامات انقلابي را پيشه اصلي خود سازند. همين‌طور افرادي چون دوورژه، زيگموندنيومدتعاريفي از حزب به دست داده‌اند.
اما به طور كلي، حزب به مجموعه افرادي اطلاق مي‌شود كه در اهداف، خط مشي و اصول داراي اشتراك نظر هستند و براي تحقق آرمان‌ها و خواسته‌هاي خود، در پي به دست گرفتن قدرت سياسي باشند. لازمه چنين كاري داشتن برنامه، تشكيلات سازماني، تبليغات و رقابت با ساير احزاب و گروه‌هاي اجتماعي است كه از طريق جلب حمايت عمومي و پشتيباني آنها، آرمان‌ها و اهداف خود را محقق سازد. حال سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه فلسفه وجودي احزاب چگونه تبيين مي‌شود؟ در پاسخ به اين سوال مسائل مختلفي قابل طرح است كه در ذيل به آن مي‌پردازيم.

فلسفه وجودي احزاب

1- تبديل مشاركت توده‌اي به مشاركت نهادمند مدني

انسان موجودي مدني‌الطبع است و تلاش مي‌كند در سرنوشت اجتماعي خويش مشاركت جويد، افزايش آگاهي سياسي حس مشاركت‌جويي را تقويت نموده و باعث بسط مطالبات سياسي مي‌شود. از طرفي دولت‌هاي استبدادي كه تمايلي به پاسخگويي مطالبات سياسي ندارند خواهان قبض مشاركت سياسي مي‌گردند. اين مساله موجب بحران مشروعيت مي‌شود و انقلاب‌هاي اجتماعي را به دنبال مي‌آورد. در دوره انقلاب، جامعه توده‌اي با كاركردهاي منازعه جويانه خويش، نظام موجود را به چالش فرا مي‌خواند، اما پس از حاكميت نظام مطلوب، ضروري است كاركردهاي منازعه‌جويانه مبتني بر سلب و نفي نظام سياسي در فرآيند تكاملي انقلاب، جاي خود را به حركت‌هاي اثباتي بدهد تا در قالب احزاب و تشكل‌هاي مدني، مشاركت فعالانه مردم نهادمند شود و در خدمت نظام سياسي قرار گيرد.

2- ثبات و تداوم نظام سياسي

در نظام‌هاي خودكامه كه شهروندان مشاركت فعالانه‌اي در نظام سياسي ندارند، توده‌هاي مردم انزواي اجتماعي را پيشه خود مي‌سازند و اصطلاحا اتميزه شده و به عنصر تنها تبديل مي‌شوند. چنين وضعيتي شرايط بسيار مساعدي براي جامعه توده‌اي فراهم مي‌آورد و با پيدايش رهبري فرهمند كه نقش كاتاليزور بازي مي‌كند، توده‌هاي ناراضي را در جهت تخريب نظام سياسي به‌كار مي‌گيرد. اين وضعيت به مثابه قطرات باراني است كه تا زماني كه فرو نباريده و با ديگر قطرات پيوند نخورده، فاقد قدرت است اما زماني كه در اثر بارش اين قطرات به يكديگر پيوند بخورند، جويبارها و از پيوند جويبارها به يكديگر سيلاب خروشاني را به وجود مي‌آورند كه در صورت نبودن سد و مانع، مي توانند باعث تخريب مزارع، جنگل‌ها و مراكز مسكوني شوند؛ اما چنانچه در مسير اين سيلاب‌ها، سدي تعبيه شده باشد، با ذخيره اين آب و هدايت آن از طريق كانال‌هاي مشخص نه تنها مي‌توان از تخريب جلوگيري نمود كه مي‌توان از پتانسيل متراكم آن انرژي برق گرفته و براي استفاده درختان، مزارع، صنايع و مصارف ديگر از آن بهره‌مند گرديد.
احزاب سياسي نيز به مثابه سد و كانال‌هايي عمل مي‌كنند كه انرژي متراكم توده‌ها و حالت عصيان و طغيان آنها را تبديل به سكون و آرامش مي‌كنند و با به جريان انداختن آن در مجراي صحيح خود نه تنها از تخريب ساختارهاي سياسي اجتماعي و … جلوگيري مي‌نمايند، بلكه در راستاي حفظ و تداوم حيات نظام سياسي مورد استفاده قرار مي‌دهند.

3- تصميم‌سازي و تصميم‌گيري

تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و به طور كلي در حوزه علوم انساني فرايندي پيچيده و دشوار است. مقايسه‌اي تطبيقي بين حوزه علوم دقيقه و تجربي با علوم انساني اين مشكل را به خوبي نمايان مي‌سازد. از آنجا كه در حوزه علوم انساني با عقايد، افكار، آرمان‌ها، ارزش‌ها و تاريخ يك جامعه سروكار داريم كه با جامعه ديگر كاملا متفاوت است نمي‌توانيم به صورتي تقليدي از تئوري‌ها و نظريات صاحبنظران كشورهاي پيشرفته استفاده كنيم. چه بسا يك نظريه سياسي يا اقتصادي در يك كشوري با جواب مثبت روبه‌رو شود؛ اما همين نظريه در كشور ديگر نتيجه‌اي كاملا منفي به بار آورد. اين درحالي است كه در علوم دقيقه مي‌توانيم مستقيما از نظريات انديشمندان ديگر كشورها بهره‌مند گرديم، براي مثال مي‌توانيم از دانش يك مهندس معماري يا يك پزشك غربي در كشورمان استفاده كنيم و به ساختمان‌سازي و مداواي بيمارانمان بپردازيم. پس يكي از مشكلات جدي در حوزه علوم انساني به‌ويژه كشورداري محدوديت استفاده از نظريات و تئوري‌هاي انديشمندان دنياي صنعتي غرب است.
نكته مهم ديگر اين است كه در حوزه علوم دقيقه بازخورد نتايج تصميمات به سرعت خود را نمايان مي‌سازد و تصميم‌گيرنده به خطا و اشتباه خود پي مي‌برد. براي مثال چنانچه پزشكي داروي نامناسبي به بيمار خود توصيه كند، به جاي بهبودي، بيماري تشديد مي‌گردد و يا اينكه چنانچه اختلالي در عمل يك مهندس برق به‌وجود آيد، اتصال برق ميسر نمي‌گردد و بلافاصله نسبت به رفع نقص اقدام خواهد شد؛ اما بازخورد تصميمات در حوزه كشورداري در درازمدت خود را نمايان مي‌كند و زماني تصميم‌گيرنده به اشتباه و خطاي خود واقف مي‌گردد كه خسارت جبران‌ناپذيري وارد آمده، به گونه‌اي كه رفع اشكال نيز به راحتي ميسر نيست.
محدوديت ديگر آن است كه تبعات تصميمات در حوزه كشورداري بسيار گسترده و عميق است و بعضا در كشوري مثل ايران شصت ميليون انسان از آن منتفع يا متضرر مي‌شوند اما تبعات تصميمات در حوزه علوم دقيقه و تجربي بسيار اندك است و حداكثر خطاي يك پزشك منجر به فوت بيمار مي‌گردد.

از طرفي در مسائل سياسي، اجتماعي برعكس علوم‌تجربي متغيرهاي عديده‌اي دخالت دارند كه شناسايي و احصاء آنها و ميزان تاثيرگذاري برفرآيند تصميم‌گيري بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است، زيرا تصميم‌گيرنده با عوامل تاثيرگذار غيرملموس مواجه است. از همين‌رو، در بسياري موارد، پيش‌بيني‌ها با انحراف مواجه مي‌شود.
حال باتوجه به اين پيچيدگي‌ها تصميم‌گيرندگان سياسي، چگونه مبادرت به اخذ تصميم نمايند؟ در پاسخ بايد گفت با توجه به اهميت و دشواري موضوع، لاجرم مي‌بايست، احزاب و تشكل‌هاي سياسي با آزادي عمل وارد عرصه تصميم‌سازي گرديده و با طرح ديدگاه‌ها و نظريات خود، زواياي پنهان موضوع مورد تصميم را به بحث بگذارند تا در فرآيند اجماع و وفاق عمومي خطاها به حداقل كاهش يابد.

4- شايسته‌گرايي

اگر تقسيم‌بندي ماكس وبر را در خصوص نظام‌هاي سياسي بپذيريم، در مي‌يابيم كه مبناي انتخاب مديران در نظام‌هاي پاتريمونيال، كاريزمايي و عقل قانوني (بروكراتيك) با يكديگر متفاوت است. در نظام‌هاي پاتريمونيال، مبناي انتخاب مديران براساس سنت اشرافي، قومي و قبيله‌اي است. در نظام‌هاي فرهمندي، مريد و مرادي ملاك و معيار انتخاب مديران مادون از طرف مديران مافوق است. در نظام‌هاي بروكراتيك انتخاب مديران براساس شايسته‌گرايي است. نكته مهم در انتخاب شايستگان، اين است كه از طرفي بايد زمينه بروز خلاقيت‌ها و استعدادها فراهم باشد تا افراد شايسته بتوانند استعدادهاي خود را شكوفا سازند و از سوي ديگر، افراد شايسته‌شناسايي شوند و اين فرايند تنها از طريق نظام حزبي ميسر است. اگر حزب را دولت در سايه قلمداد كنيم، افراد حزبي، متناسب با علائق و دانش و مهارت‌هاي خود در كميته‌هاي حزبي به فعاليت مي‌پردازند و ضمن كسب تجربه و پرورش استعدادها و توانايي‌ها، خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهند.
رهبران حزبي نيز با شناسايي افراد فعال حزب و متناسب با توانايي و شايستگي‌هاي آنان، پس از پيروزي حزب، مسووليت‌هايي را به آنان محول مي‌كنند. در غير اين‌صورت چنانچه مبنا و ملاك انتخاب مديران نظام سياسي، لياقت و كارداني باشد در حلقه تنگ شناخت شخصي افراد محدود مي‌گردد و بسياري از افراد لايق شناسايي نمي‌شوند، در نتيجه سطح توان مديران جامعه از حد پاييني فراتر نمي‌رود؛ افزون برآن، در نبود احزاب، زمينه پرورش استعدادها و خلاقيت‌ها نيز زايل مي‌گردد و لاجرم محيط كار به آزمايشگاه و ميدان آزمون و خطا تبديل مي‌شود و در پي آن صدمات جبران‌ناپذيري بر نظام سياسي وارد مي‌شود.

5- تجميع منافع

نظام‌هاي سياسي با انبوهي از تقاضاها و خواسته‌هاي توده‌هاي مردم مواجه‌اند، خواسته‌هايي متفاوت كه در پاره‌اي موارد با يكديگر در تعارض‌اند. از همين‌رو، پاسخگويي دولت به تقاضاهاي پراكنده و متعارض عملا غيرممكن است. در چنين شرايطي است كه نقش احزاب نمايان مي‌شود. زيرا يكي از كارويژه‌هاي مهم احزاب سياسي تجميع خواسته‌ها و علايق پراكنده است، به گونه‌اي كه امكان عملي‌ آنها فراهم مي‌آيد. برخلاف تصوري كه احزاب را منشا تشديد شكاف‌هاي اجتماعي قلمداد مي‌كنند، احزاب نقش موثري در همگون‌سازي تقاضاهاي پراكنده و متعارض دارند و از همين منظر باعث وفاق اجتماعي مي‌شوند.

6- نظارت

در نظام‌هاي سياسي، از منظر حقوق سياسي، انواع نظارت‌ها – سوال و پرسش، تحقيق و تفحص، استيضاح و عزل – پيش‌بيني شده است. اما زماني كه حزبي در انتخابات اكثريت آرا را به دست مي‌آورد و دولت تشكيل مي‌دهد، از احزاب ديگر نيز به منزله دولت‌هاي در سايه ياد مي‌شود زيرا وظيفه نظارت بر عملكرد حزب حاكم را بر عهده مي‌گيرند و از آنجا كه احزاب اقليت تلاش دارند در انتخابات بعدي موفق شوند خطاهاي حزب حاكم را نمايان مي‌سازند و اين مساله يك سازوكار نظارتي به‌وجود مي‌آورد كه بدون صرف هزينه از منابع عمومي، باعث تصحيح خطاها و اشتباهات مي‌شود.

7- جلوگيري از استبداد توده‌اي و استبداد فردي

احزاب سياسي واسطه‌العقد بين مردم و دولت است. زيرا از يك سو، مانع استبداد توده‌ها يا دموكراسي ژاكوبني مي‌شوند و از سوي ديگر در تقابل با نظام استبدادي فردي برمي‌آيند و به صورت جريان مشاركت‌ نهادمند و چرخش آرام قدرت در قالب گروه‌هاي سياسي رقيب – كه در عرصه سياست به كثرت‌گرايي از آن تعبير مي‌شود – عمل مي‌كنند.

احزاب در قانون اساسي

بر مبناي قواعد جمعيت‌ها و احزاب سياسي مندرج در قانون اساسي، آزادي احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي و صنفي به رسميت شناخته شده است. در اصل 26 چنين آمده است: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»
براساس قانون احزاب، كه در شهريور ماه سال 1360 در نوزده ماده و نه تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كليه گروه‌هايي كه از كميسيون ماده ده مستقر در وزارت كشور پروانه دريافت كرده‌اند، مجاز به فعاليت هستند. مگر آنكه مرتكب تخلفاتي شوند كه در اين صورت، بر مبناي اصل 168 قانون اساسي، بايد دادگاه صالحه به صورت علني و با حضور هيات منصفه به آن رسيدگي كند.
اصل 168 اشعار مي‌دارد: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعات علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
اگر چه در خصوص اخذ مجوز از كميسيون ماده ده احزاب در بين حقوقدانان اختلاف نظرهايي وجود دارد، اما تا كنون نزديك به يكصد حزب، جمعيت و گروه سياسي نسبت به اخذ پروانه فعاليت اقدام نموده‌اند كه از اين تعداد تنها 39 مورد مربوط به دولت‌هاي پيشين است و بقيه در دولت جديد و متاثر از فضاي سياسي كنوني اقدام نموده‌اند. با اين همه، هنوز دادگاه جرايم سياسي تشكيل نشده است. حال اين سوال مطرح است كه چرا در عرصه عمل اجتماعي، اين احزاب و تشكل‌ها از فعاليت فراگير و گسترده‌اي برخوردار نيستند، درحالي كه اين امر، فعاليت عملي اجزاب سياسي را محقق مي‌سازد.

موانع تحقق احزاب

موانع تحقق احزاب بخشي به فرهنگ سياسي جامعه ايراني و برخي به عملكرد دولت و احزاب وابسته است. دولتمردان در طول سده جاري مخالف يك سازمان سياسي قدرتمند در مقابل هيات حاكم بوده‌اند. روحياتي مانند آمريت، قانون گريزي، بي‌اعتنايي به فرهنگ مشاركتي،‌وارداتي بودن مقوله حزب، وابستگي برخي از احزاب به قدرت‌هاي خارجي، شخصي فكر كردن رهبران و غيرمردمي بودن احزاب و مهمتر از آن عدم توان اقتصادي تشكل‌ها از جمله مهمترين موانع تحقق عملي فعاليت‌هاي حزبي بوده است.
از طرفي مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، نمازهاي جمعه و جماعات  ساير نهادهاي سنتي كه به نوعي برخي كار ويژه‌هاي حزبي را ايفا مي‌كنند، ضرورت فعاليت حزبي را كمرنگ ساخته‌اند. نگراني دولتمردان از تعميق شكاف‌هاي اجتماعي و قومي و تمايل شديد به مركزگرايي از ديگر عواملي است كه در اين خصوص نقش موثري ايفا كرده است.

احزاب در دوره فرامدرن

همان‌گونه كه بيان شد، احزاب، پديده دوره مدرن و مربوط به نظام مبتني بر نمايندگي اكثريت است. نظام سياسي دوره مدرن كه هرمي شكل بود و مردم در قاعده هرم و حاكمان در راس آن و احزاب و نهادهاي سياسي حد واسط اين دو قرار مي‌گرفتند در موج سوم دموكراسي دگرگون خواهد شد و از حالت هرمي به شكل دايره‌اي تغيير موضع خواهد داد. در دوره فراتجدد يا موج سوم دموكراسي، كليات فلسفه مدرن به اجزاي مختلف شكسته خواهد شد و روح واحدي كه اين تكثر براي هويت‌يابي به آن بازگشت كند وجود نخواهد داشت. براي مثال، فوكو از انديشمندان فراتجدد، اعمال قدرت را به صورت شبكه پراكنده‌اي ترسيم مي‌كند كه صاحب قدرت، اعمال‌كننده قدرت و در عين حال پذيرنده قدرت است و بنابراين قدرت به طور متمركز از جانب فرد يا گروه مشخص و معيني صادر نمي‌شود بلكه آن را در همه جا و در ميان همه افراد، گروه‌ها و نهادها مي‌توان جست‌وجو كرد. به زعم هانتينگتون در موج سوم دموكراسي، حكومت اكثريت كه عامل مشروعيت دهنده دوران دوم بود اعتبار خود را از دست مي‌دهد و در دوره جديد اقليت‌ها جايگزين اكثريت مي‌شوند.
البته نمونه‌هاي اين وضعيت هم‌اكنون در نظام‌هاي مردم‌سالار غرب مشهود است كه از آن به جامعه معدني تعبير مي‌شود.

يكي از ناهنجاري‌هاي اساسي در فعاليت‌هاي سياسي، عدم رعايت تقواي سياسي است. انسان موجودي مدني‌الطبع است كه لا‌زمه شكوفايي ابعاد وجودي آن زندگي در جامعه و تعامل، همكاري و معاضدت با ديگر انسان‌هاست، به‌گونه‌اي كه بدون اين تشريك‌مساعي، تمامي ابعاد وجودي انسان از حالت قوه به فعل درنمي‌آيد. همانگونه كه زندگي اجتماعي امتيازاتي را به انسان مي‌دهد، به طور طبيعي محدوديت‌هايي نيز بر آن بار مي‌كند كه همانا رعايت حقوق ديگران است.

چه‌بسا در مواردي انسان براي حرمت و كرامت انساني و رعايت حقوق ديگران از حق خويش نيز بگذرد. اين موضوع در عرصه فعاليت‌هاي سياسي نمود بيشتري پيدا مي‌كند، چرا كه تزاحم ديدگاه‌ها، سلا‌يق، افكار، انديشه‌ها و بعضا منافع بيشتر است. لذا همانگونه كه منافع فردي و اجتماعي، رعايت حقوق ديگران را ايجاب مي‌‌كند و بزرگان اخلا‌ق و دين به پرهيزكاري توصيه نموده‌اند، در عرصه فعاليت‌هاي سياسي نيز تقواي سياسي نه‌تنها لا‌زم كه امري ضروري است. اين در حالي است كه متاسفانه در جامعه اسلا‌مي ما كه علا‌وه بر عقل و فطرت و وجدان انساني، ما را به رعايت حقوق ديگران توصيه مي‌كند، آموزه‌هاي اخلا‌قي و ديني نيز بر آن تاكيد ورزيده است. لذا به برخي از مسائلي كه عدم رعايت آنها موجب ناهنجاري‌هاي سياسي مي‌شود، به اختصار اشاره مي‌كنيم. اميد آنكه مسوولا‌ن اجرايي و نظارتي، احزاب، گروه‌ها و نخبگان سياسي بيش از پيش بر رعايت حقوق ديگران و تقواي سياسي اهتمام داشته باشند.

1- پايبندي به رعايت ضوابط و مقررات قانوني

در هر نظام سياسي، مبناي عمل و رفتار حاكمان، مجريان، اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جمعيت‌ها، قانون و مقرراتي است كه از طرف قانونگذاران اساسي و عادي تدوين و تصويب گشته يا عرف و عاداتي است كه به‌دليل شدت وضوح در طي فرآيند زمان نهادينه و پذيرفته شده است. بديهي است چنانچه اشخاص و گروه‌ها در عمل پايبندي خويش را به ملا‌حظات قانوني و عرفي به اثبات نرسانند، در زمره قانون‌شكنان بوده و باعث ناهنجاري گرديده‌اند. به‌طور طبيعي حاكمان و مجريان قانون بايد بيش از هر كسي مراقب باشند تا ضوابط قانوني تحت‌الشعاع علا‌يق و سلا‌يق شخصي، باندي و گروهي قرار نگيرد، چرا كه در غير اين صورت اين حركت مي‌تواند مجوزي براي قانون‌شكني، قانون‌گريزي و عدم رعايت اصول و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه گردد و هرج و مرج را جايگزين ضوابط و مقررات نمايد.

2- بي‌طرفي داور يا داوران در رقابت‌هاي سياسي

در نظام‌هاي جديد كه حكومت منتخبان اكثريت مردم جايگزين حكومت مردم بر مردم گرديده است، براي كسب اكثريت، اصل رقابت سياسي نه‌تنها لا‌زم كه امري ضروري است. همانگونه كه در رقابت‌هاي ورزشي اصل داوري بي‌طرفانه و عادلا‌نه پذيرفته شده است، در رقابت‌هاي سياسي نيز ضرورت وجودي داوران منصف و بي‌طرف انكارناپذير است، اما تقواي سياسي حكم مي‌كند كه داور يا داوران، شرعا، اخلا‌قا و قانونا مستلزم و پايبند به اصل داوري بي‌طرفانه باشند. امري كه متاسفانه در جامعه ما تبديل به يكي از ناهنجاري‌هاي اساسي گرديده است و بعضا داوران نه‌تنها اصل بي‌طرفي را رعايت نمي‌كنند، بلكه به‌عنوان يكي از طرف‌هاي منازعه سياسي، در عرصه سياست و اجتماع به فعاليت پرداخته و از اهرم‌هاي در اختيار له يا عليه رقباي سياسي به كار مي‌گيرند.

3- عدم تخريب رقيب يا رقبا

عدالت اسلا‌مي حكم مي‌كند مسابقه سياسي براي اداره كشور در يك شرايط برابر آغاز گردد. چنانچه برخي با اتهام غيبت و دروغ سعي در تضعيف رقيب داشته باشند، از جاده عدالت خارج گشته و اصولا‌ لياقت و شايستگي خويش را زايل نموده‌اند. موضوعي كه متاسفانه در جامعه اسلا‌مي ما (كه بايد الگويي براي جهانيان باشد) تبديل به يك رويه عادي شده است و حاكمان معمولا‌ عدم موفقيت خويش را در لواي تخريب ديگران پنهان مي‌كنند و به جاي اينكه به شيوه‌اي اثباتي سعي در اثبات توانمندي‌ها، لياقت‌ها و شايستگي‌هاي خويش داشته باشند و يا از اقدامات انجام‌گرفته سخن بگويند، سعي مي‌كنند با تخريب ديگران خود را اثبات كنند.

4- پايبندي به رأي، نظر و حاكميت ملت

در يك جامعه ممكن است ديدگاه‌هاي مختلفي نسبت به اداره حكومت و جامعه وجود داشته باشد. حتي ممكن است كساني رأي اكثريت مردم را نپذيرند، اما آنچه مبناي حركت يك نظام سياسي است، قانون اساسي است كه به‌عنوان يك ميثاق ملي پذيرفته‌شده و مبنا قرار گرفته است. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلا‌مي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي نيز آمده است: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند: ‌ اصول فوق كه توسط خبرگان و اسلا‌م‌شناسان تصويب و توسط رهبر و مرجع بزرگ عصر حاضر امام خميني(ره) تنفيذ و ملت ايران آن را تاييد كرده‌اند، مبناي عمل و رفتار سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي و نظارتي در انتخابات است. هر نهاد اجرايي و يا سازمان نظارتي كه با گفتار، رفتار و عمل خويش اين ميثاق ملي را ناديده بگيرد و سليقه خويش را با توجيه و تفسير جايگزين قانون نمايد، بايد بداند كه كاري خلا‌ف شرع، قانون، عرف و اخلا‌ق انجام داده است. اعتقادات فردي و شخصي نمي‌تواند حجتي براي نفي اصول مسلم و پذيرفته شده قانون اساسي قرار گيرد. تقواي سياسي حكم مي‌كند، اگر اصولي از قانون اساسي را قبول نداريم، به آن پايبند بوده و نسبت به نظر پذيرفته شده تمكين نماييم. به نظر مي‌رسد از مهم‌ترين ناهنجاري‌هاي سياسي آن است كه حقوق مردم يك منطقه و كشور را از نماينده واقعي آنان سلب و به اشخاص ديگر واگذار نماييم. به طور قطع اين موضوع هيچ مبناي شرعي، قانوني، اخلا‌ق و عرفي نخواهد داشت و نه تنها در پيشگاه مردم كه با تضييع حق‌الناس بايد در برابر خداوند باريتعالي نيز پاسخگو باشيم. ‌

5- عدم مداخله نظاميان در رقابت‌هاي سياسي

عدم دخالت نظاميان در رقابت‌هاي حزبي و سياسي در نظام‌هاي مردمسالا‌ر به طور خاص و در ساير كشورها به طور عام امري پذيرفته شده و مورد توافق و اجماع است. البته در اين خصوص استثناهايي وجود دارد كه آن هم شامل كشورهايي است كه با كودتاي نظامي و بدون پشتوانه مردمي و با شيوه‌هاي استبدادي اداره مي‌شوند. كشورهايي كه مشي مردمسالا‌ري را پذيرفته‌اند و با حمايت مردم و مشروعيت ناشي از راي و اراده آنان اداره مي‌شوند، اصولا‌ نيازي به ورود نظاميان در عرصه سياست و حكومت نمي‌بينند.

ورود و مداخله نظاميان در رقابت‌هاي سياسي بيش از آنكه كمكي به فرآيند فعاليت‌هاي سياسي باشد، موجب تشتت، تفرقه و تضعيف نيروهايي است كه بايد هميشه با آمادگي كامل از كيان و كليت كشور حفاظت و حراست كنند. ‌ خوشبختانه رهبر كبير انقلا‌ب اسلا‌مي با روشن‌بيني و آينده‌نگري در موارد متعددي به اين موضوع مهم پرداخته‌اند و خطر مداخله ارتش، سپاه، بسيج و به طور كلي نيروهاي مسلح در رقابت‌هاي سياسي را متذكر شده‌اند و آن را به‌عنوان يك تكليف الهي و شرعي مورد توجه قرار داده‌اند، به گونه‌اي كه جاي هيچگونه ترديد و شبهه‌اي باقي نمي‌ماند. مضافا اينكه عقل، تدبير و درايت سياسي حكم مي‌كند كه همه مسوولا‌ن و نخبگان و دست‌اندركاران امر سياست و حكومت بر اين مساله تاكيد ورزند. امام خميني درباره اين مهم مي‌فرمايند: من عرض مي‌كنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچيك از احزاب سياسي در هيچيك از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسداران يا ساير قواي مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشويد، در گروه‌ها وارد نشويد، اصلا‌ تكليف الهي، شرعي همه شما اين است كه يا برويد حزب يا بياييد ارتش باشيد… در هر گروهي كه وارد هستيد بايد از آن گروه جدا بشويد ولو يك گروهي است كه بسيار مردم خوبي هم هستند ولو يك حزبي است كه بسيار حزب خوبي هست. لكن اصل وارد‌شدنش جايز نيست. به فساد مي‌كشد اينها و من عرض مي‌كنم كه كساني كه در راس ارتش هستند و كساني كه در راس سپاه پاسداران هستند موظف هستند كه ارتش را و سپاه را و ساير قواي مسلح را از احزاب كنار بزنند… گروه فاسد كه ان‌شاءا… وارد نمي‌شويد، گروه‌هاي بسيار خوب هم وارد نشويد. ‌ بنابراين تقواي سياسي حكم مي‌كند مصالح و منافع كلا‌ن ملي را فداي جريان خاصي ننماييم و تذكرات، نصايح و وصيت آن پيشواي دورانديش را سرلوحه عمل و رفتار خويش قرار دهيم و از ناهنجاري‌هايي كه براي كشور و ملت هزينه دارد پرهيز نماييم.

* عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

يك عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي روز چهار‌شنبه با حضور در ستاد انتخابات كشور نسبت به ثبت‌نام براي كانديداتوري در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اقدام كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران محمدجواد اطاعت پس از ثبت‌نام در جمع خبرنگاران با بيان اين‌كه ” تاكيد ما بر عدالت توليدي است نه توزيعي” خاطرنشان كرد: عدالتي كه ما مدنظر داريم در محور توليد است؛ يعني نبايد از مردم ماهي بگيريم بلكه بايد به آن‌ها ماهيگيري ياد بدهيم. عدالت توليدي بايد جايگزين توزيعي باشد و ما با تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي كه بالغ بر هزار ميليارد دلار سرمايه وجود دارد، سعي مي‌كنيم توليد را افزايش دهيم و درآمد ارزي كشورمان افزايش يابد.

وي ادامه داد: در بحث توريسم و جهانگردي نيز تصميم داريم پتانسيل‌هاي بالقوه را به بالفعل تبديل كنيم.

اين كانديداي انتخابات مجلس هشتم، در پاسخ به اين پرسش كه چه تضميني براي اجرايي كردن برنامه‌هاي‌تان در مجلس هشتم داريد؟ گفت: گذشته افراد مبين اين موضوع است و اين اولين بار است كه ما سند به دست مردم مي‌دهيم كه اگر نماينده مجلس شديم اين سندها را دنبال مي‌كنيم كه نيمي از برنامه‌ها مربوط به اجتماعي و اقتصادي و نيمي ديگر موضوعات سياسي و فرهنگي را دنبال مي‌كند.

اطاعت همچنين درباره‌ اشتراك ليست حزب اعتماد ملي و ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: مانند انتخابات شوراهاي گذشته ‌٨٠ درصد ليست‌هاي ما مشترك خواهد بود حتي برخي از احزاب عضو ائتلاف از جمله حزب كارگزاران نام مرا جزء افراد پيشنهادي به ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان معرفي كرده‌اند.

وي گفت: من عضوي از جبهه‌ اصلاحات و عضو حزب اعتماد ملي هستم و تصميم بر اين است كه برنامه حزب اعتماد ملي را كه در ‌٤٧ ماده اعلام كرده‌ايم را در مجلس جامه عمل بپوشانيم.

اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي افزود: در مجلس تصميم داريم توسعه‌ي پايدار را دنبال كنيم. در عرصه‌ اقتصادي تلاش بر سرمايه‌گذاري، توليد، ايجاد اشتغال، كاهش تورم و امثالهم را داريم. در ابعاد سياسي، تلاش مي‌كنيم فضاي بازتري ايجاد شود و در جهت رعايت حقوق شهروندي فعاليت خواهيم كرد. در عرصه‌ انتخابات نيز تلاش مي‌كنيم حاكميت ملت همانند آن‌چه در قانون اساسي آمده، محقق شود.

رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي تصريح كرد كه تركيب فهرست انتخاباتي اين حزب حوزه‌هاي مختلف را پوشش مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «جواد اطاعت» كه در نشست ديدار وبلاگ‌نويسان با مهدي كروبي دبيركل اين حزب سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: كشورهايي مثل ما اگر بناست با توجه به پتانسيل‌هاي سرزميني و انساني خود پيشرفت كنند، بايد بر اساس گفتمان حاكم حداقل امكانات را براي پيشرفت ايران فراهم و البته بايد درك كنند كه دنياي امروز بر اساس چه گفتماني حركت مي‌كند. آيا اين گفتمان اقتصادي است يا سياسي؟

اطاعت با تاكيد بر اين‌كه همه‌ي نخبگان فكري و اجرايي بايد تمام هم و غم خود را براي توسعه‌ي كشور به كار ببرند، ابراز عقيده كرد: امروز متاسفانه علي‌رغم اين‌كه انقلاب ما بزرگ بوده و امكانات خوبي داريم، از جايگاه چنداني در عرصه‌ي جهاني و گفتماني مسلط برخوردار نيستيم.

رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي گفت: در صورتي مي‌توانيم جايگاهي را در عرصه‌ي جهاني كسب كنيم كه ملت با هوشياري و آگاهي، كساني را بر سرنوشت خود حاكم كنند كه بدانند امروز مبناي قدرت در جهان چيست.

وي هم‌چنين با تاكيد بر حضور پرشور همه‌ي احزاب و گروه‌ها و مردم در انتخابات خاطرنشان كرد كه اين حضور مي‌تواند سرنوشت‌ها را تغيير دهد.

اطاعت، در ادامه دولت‌ها را سمبل فكر يك جامعه معرفي كرد و افزود: بر اساس اين ديدگاه نبايد دولت‌ها را مقصر همه چيز دانست؛ به تعبيري از ماست كه بر ماست.

رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي اضافه كرد: البته نبايد اين تفكر وجود داشته باشد كه هركسي در انتخاباتي پيروز شود بلافاصله مي‌تواند كشور را كن فيكون كند و اگر نتوانست بايد بلافاصله صحنه را ترك كند، نبايد انتظار داشت كه با يك دولت و مجلس همه‌ي كشور متحول شود.

وي گفت: آقاي حدادعادل در ابتداي مسووليتش در مجلس عنوان كرد ما ايران را ژاپن اسلامي مي‌كنيم. امروز بايد گفت ژاپن اسلامي پيش‌كش، وضعيت تورم، بيكاري و توليد چرا به اين‌جا رسيده است؟

اطاعت در ادامه با بيان اين كه بعضا مي‌گويند در بحث سياست خارجي، دولت‌هاي قبلي منفعلانه برخورد كردند، نسبت به برخي روش‌ها در سياست خارجي دولت نهم انتقاد كرد.

رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي در ادامه با اشاره به فعاليت اين حزب و روزنامه‌ آن گفت: ما قصد تاسيس يك شبكه‌ي تلويزيوني داشتيم كه محقق نشد و امروز فعالانه تلاش مي‌كنيم در انتخابات مجلس حاضر شويم.

اطاعت هم‌چنين با اشاره به تركيب فهرست انتخاباتي حزبش افزود: اين تركيب حوزه‌هاي مختلف را پوشش مي‌دهد. فهرست‌هاي ما تركيبي از كساني است كه هم تحصيلات خوبي دارند و هم تجربه‌هاي بالا و اگر اين تيم به مجلس برود با توجه به تجارب و سابقه و تحصيلاتش قطعا مي‌توانند موثر باشد.