بهطوركلي در مبحث انقلابها، حوزه اجتماع، سياست و حوزه حد واسط كه نقش واسطه العقد و ارتباط دهنده حوزه اجتماعي به حوزه سياسي است، مدنظر ميباشند. به عبارتي در تبيين انقلابها با مثلثي سه زاويهاي مواجه ميباشيم. يك ضلع تودههاي مردم ناراضي، يك ضلع دولت حاكم و ضلع سوم رهبري يا رهبران انقلاب يا بهطوركلي نخبگان حاشيهاي Marginal Elits ميباشند.
تئوريپردازي و تبيين انقلابها از جهت ارتباط با حوزههاي سهگانه، در واقع موضوعي بين رشتهاي است. يعني جامعهشناسان عمومي و سياسي، عالمان علم سياست و روانشناسان را بهنوعي درگير ميكند.
هركدام از اين زواياي علمي و مطالعاتي در خور تأمل و توجهاند. جامعهشناسان عمومي، انقلابها را عمدتا از منظر تودههاي ناراضي و افكار عمومي، جامعهشناسان سياسي از منظر گروهها، احزاب، سازمانها، نخبگان حاشيهاي و رهبران و عالمان علم سياست بيشتر از منظر ناكارآمدي دولتهاي حاكم به موضوع توجه و عنايت دارند. آنچه حائز اهميت ميباشد اين است كه چگونگي تعامل اين سه ضلع و نقشي كه هر كدام ايفا ميكنند، تبيين انقلابها تفاوت پيدا ميكند. برخي از انقلابها، نقش گروهها و سازمانها و نخبگان حاشيهاي پررنگتر، برخي نقش تودههاي مردم، بعضي ناكارآمدي و زوال رژيم حاكم و در برخي از انقلابها نقش رهبر يا رهبران انقلابي غليظتر و چشمگيرتر است.
با رهيافت فوق سوال اساسي كه مطرح ميشود اين است كه در انقلاب اسلامي نقش مردم، احزاب و گروههاي ناراضي، رژيم حاكم و سپس رهبري انقلاب چگونه قابل تبيين است؟ از آنجا كه در يك سخنراني نميتوان همه زوايا را مورد توجه و كنكاش قرار داد، با اشارهاي گذرا از نقش مردم و زوال رژيم حاكم، به تناسب حال به موضوع رهبري انقلاب تمركز خواهيم نمود، اميد آنكه اين گفتار مختصر، مقدمهاي براي مطالعات بيشتر در اين حوزه باشد.
الف؛ تبيين انقلاب از منظر حوزه اجتماعي
درخصوص حوزه اجتماعي، نظريهپردازان با ارائه نظرياتي سعي نمودهاند، شورشها، قيامها و انقلابها را با تئوريهايي تبيين كنند. اين موضوع سابقهاي طولاني دارد، ارسطو از فلاسفه يونان باستان، آرزوي برابري و دفع نابرابري را سرچشمه همه انقلابها ميداند؛ اما در دوره جديد نيز در پس انقلابهاي بزرگ انجام يافته موضوع مورد توجه بوده است. جيمز ديويس جامعهشناس آمريكايي، موضوع خشونت جمعي عليه نظام حاكم را از منظر فرضيه محروميت نسبي مورد بررسي قرار ميدهد. ايشان با ترسيم منحي J ، فاصله غير قابل تحمل شكاف بين انتظارات فزاينده و توقعات برآورده شده را عامل خشونت و انقلاب ميداند. <تدرابرتگر>، در كتاب چرا انسانها شورش ميكنند؟ با رويكردي روانشناسانه نظريه <جيمز ديويس> را تكميل مينمايد. اگر جيمز ديويس، با ديدگاه اقتصادي محض، فرضيه محروميت نسبي را عامل بروز انقلابها معرفي ميكند، تدرابرتگر ، انتظارات فزاينده انسانها را حتي در فقدان محروميت واقعي، عاملي در بروز خشونتها به حساب ميآورد.
همينطور نظرياتي چون سنخشناسي انقلابهاي كرين برينتون كه نظريهاي توصيفي ارائه ميدهد، عدم توازن نوسازي اقتصادي با نوسازي سياسي هانتيگتون، نظريه جامعه تودهوار هانا آرنت و ويليام كورن هاوزر كه بر اتميزاسيون اجتماعي استوار است، تعارض ساختار اجتماعي با ساختار سياسي آبراهاميان، تعارض بين خرده بورژوازي با بورژوازي بزرگ و كمپرادور عليرضا شيخ الاسلامي و همچنين تناقض در حيات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه توسط مرحوم حميد عنايت در خصوص انقلاب ايران ارائه گرديده است.
مرحوم شريعتي نيز از همين منظر، انقلاب را عمل اكثريت مردم كه بهصورت تجلي اراده جامعه كه طالب حق تعيين حاكميت و مسووليت بر سرزمين خويش است مدنظر قرار ميدهد.
شهيد آيت ا… صدر در كتاب سنتهاي تاريخ در قرآن منشا و مدار حركت تاريخي جوامع و تحولات آن را از محتواي دروني انسانها جستوجو ميكند و براين باور است كه عنصر انديشه به اضافه اراده به عنوان عامل زيربنايي تحولات و وضع و حال جامعه به عنوان عامل روبنايي و با استناد به آيه ان ا… لا يغير و مابقومٍ حتي يغيروما بانفسهم منشأ و عامل تحرك و تغيير و تحولات اجتماعي قلمداد مينمايد.
استاد مطهري نيز خصيصه ذاتي انسانها كه كمال جو و ارزشمدار هستند؛ عامل اصلي تحركات و تحولات تاريخي بهحساب ميآورد. شهيد مطهري نارضايتي و خشم مردمي از وضع موجود همراه با آرمان و ارزشهاي يك جامعه از وضع مطلوب به اضافه روحيه ظلم ستيزي در قالب امر به معروف و نهي از منكر و جهاد، را موتور متحركه حركتهاي انقلابي ميداند، حامد الگار، تعارض سنت و مدرنيسم يا تضاد ميان عامل ذهني مانند فرهنگ و ايدئولوژي كه نميتوانند پا به پاي تحولات سريع اقتصادي حركت را منشأ انقلاب بهحساب ميآورد.
بنابراين يكي از زواياي مهم بررسي انقلابها، حوزه اجتماعي است و از اين زاويه نيز مطالعات بسيار زياد و قابل تأمل و توجهي صورت پذيرفته است.
ب؛ تبيين انقلاب از منظر حوزه سياسي (رژيم حاكم)
علاوه بر حوزه اجتماعي، حوزه ديگري كه در مبحث تبيين انقلابها مدنظر انديشمندان و نظريه پردازان قرار گرفته است، بيتدبيري، ضعف و بهطوركلي عدم توان رژيم پيشين نسبت به انجام كارويژههاي خويش است.
آلكسي دوتوكويل فرانسوي در سال 1848 در مجلس نمايندگان فرانسه در اين خصوص ميگويد:
من چون در جستوجوي پيداكردن علت موثر درهم شكسته شدن طبقات حاكم در زمانها و دورههاي متفاوت و در نزد اقوام متفاوت برميآيم، البته وجود فلان رويداد، فلان مرد يا فلان علت تصادفي و سطحي را ميبينيم؛ اما باور كنيد كه علت واقعي، علت موثر خارج شدن قدرت از دست آدميان اين بوده كه آنان ديگر به مرحلهاي رسيدهاند كه شايستگي دارابودن قدرت را نداشتهاند.
با رهيافت فوق عدم توان رژيم پيشين براي انجام كارويژههايي همچون، وجه ايدئولوژيك يا مشروعيت بخش، كارآمدي دولت در تأمين خدمات عمومي، تأمين استقلال و وجه اجبار از جمله موارد و محورهاي قابل مطالعهاي است كه در تبيين انقلابها از منظر حوزه سياست و حكومت مدنظر قرار ميگيرد. اينجانب به مناسبتي اين وجه را مورد بررسي قرار دادهام كه منتشر و در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
ج؛ تبيين انقلاب از منظر رهبري انقلاب
رهبر يا رهبران انقلاب، واسطهالعقد بين حوزه اجتماعي و حوزه سياسي ميباشند. يكي از بسترهاي انقلاب جامعه تودهاي Mass Socity است. در جامعه تودهاي، افراد اجتماع تبديل به عنصر تنها ميشوند كه اصطلاحا به آن اتميزاسيون اجتماعي ميگويند. مردم همانند قطرههاي باران پراكندهاند و به تنهايي قدرتي ندارند. تنها عاملي كه اين عناصر پراكنده؛ اما ناراضي از وضع موجود را بهم پيوند ميدهد، كاتاليزور رهبري است.
تودههاي ناراضي با جهت دهي و هدايت رهبري، در مسيري معين جريان مييابند و به مثابه بند تسبيح شكل ميگيرند. همانگونه كه قطرات باران با به هم پيوستن تشكيل جويبار و از به هم پيوستن جويبارها تشكيل رودخانه و از به هم پيوستن رودخانهها سيلاب خروشاني شكل ميگيرد، عناصر ناراضي مردمي نيز با هدايت رهبري در مسير تخريب نظام حاكم بسيج ميشوند و بسيج سياسي Political Mobilization در واقع نتيجه دو عامل اساسي است، تودههاي ناراضي بي شكل و رهبري انقلابي. در واقع كاركرد رهبري انتقال خواستهها و مطالبات اجتماعي به حوزه سياسي است.
علاوه بر اين عامل كلي كه وجه مشترك همه رهبر يا رهبران انقلابي است، شيوه، منش، رفتار، اعتقادات و كاركرد رهبران انقلابي در انقلابهاي مختلف متفاوت است. حال سوالي كه در اين جا مطرح ميشود اين است كه ويژگيها و امتيازات رهبري امام خميني در انقلاب اسلامي چيست؟
پاسخ را ميتوانيم ابتدا به صورت مختصر اينگونه بيان كنيم كه امام خميني (ره) مراحل مختلف انقلاب شامل نظريهپردازي و تئوريسازي انقلاب، تربيت نيرو و كادرسازي براي انقلاب، رهبري و هدايت مبارزه عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي بهصورتي همزمان، بنيانگذاري و تأسيس نظام جديد و سپس مديريت و اداره آن را به مدت ده سال برعهده داشت. از آنجا كه در اين گفتار مجال پرداختن به همه اين مراحل وجود ندارد، تنها به مبحث نظريهپردازي اكتفا ميكنيم. اميد آن كه زمينه پرداختن به حوزههاي ديگر نيز فراهم آيد.
قبل از پرداختن به موضوع لازم است، نكتهاي را متذكر شوم و آن اينكه، بعضا عنوان ميشود، امام خميني شخصيتي متعارضگونه يا به قول غربيها پارادوكسيكال داشت. استدلال آنها اين است كه ايشان از طرفي يك عارف بود، از طرفي يك فيلسوف و از طرف ديگر يك فقيه و مرجع بزرگ. نيز در عين حال كه عارفي بزرگ بود، سياستمداري واقعگرا نيز به حساب ميآمد.
ممكن است در يك نگاه سادهانگارانه چنين باشد؛ اما با نگاهي به مكتب ملاصدرا در خواهيم يافت كه عرفان، دين و فلسفه راههاي مختلف شناخت هستند و اگر چه اين روشها متفاوت هستند؛ اما لزوما تبايني با يكديگر ندارند، كما اينكه مكتب صدرايي تركيبي از دين، فلسفه و عرفان است.
درخصوص تعارض بين عرفان و سياست نيز اينگونه نيست كه برخيها عنوان ميدارند، باز مايلم از اسفار اربعه ملاصدرا مثالي بزنم تا روشن شود، يك عارف و سياستمدار در مكتب ما نهتنها مغايرت و تعارضي با هم ندارند كه با هم در يك مسير قرار دارند، بلكه بالاتر از آن عارف واقعي و انسان كامل حتما سياسي هم هست. در اسفار اربعه از سفرهاي چهارگانهاي نام برده ميشود. سفر از خلق به سوي حق (سفر اول.)
در اين سفر عارف و سالك راه حق، از جمع و قيد و بندهاي آن رهايي مييابد تا به وصال محبوب بشتابد. در سفر دوم انسان عارف فناء في ا… ميشود. غور ميكند در ذات ربوبي. تا اينجا عارف سالك به وصال معبود رسيده است. و توانسته است گليم خود را از آب بكشد؛ اما انسان كامل به اين بسنده نميكند و به وصول خويش به تنهايي رضايت نميدهد و سفر سومي را آغاز ميكند كه سفر از حق به سوي خلق است تا در سفر چهارم خلق را بهسوي حق رهنمون شود.
در اينجا است كه عرفان فردي تبديل به يك رسالت ميگردد كه انسان براي رسيدن جامعه به كمال نيز تلاش كند. در اين مرحله است كه فعاليت سياسي و رهبري انقلاب براي امام خميني بهعنوان انساني كامل، معنا و مفهوم مييابد.
بنابراين عرفان و سياست نيز به هم پيوند ميخورد و نهتنها اين دو با يكديگر تفاوتي ندارند كه قابل جمع و مكمل يكديگرند. از اين مطلب اينگونه ميتوان نتيجهگيري كرد كه امام خميني(ره) داراي يك دستگاه منطق فكري است كه هر جزو از انديشه او، جزئي از يك كل هماهنگ است.
اما در باب جمهوريت بهعنوان يكي از زواياي انديشه سياسي امام خميني بايد عرض كنم كه اصولا در بين فقهايي كه به حاكميت فقيه در عصر غيبت اعتقاد دارند، سه جريان فكري و نظري شاهد هستيم. برخي به نظريه انتصاب معتقدند و در اين نظريه همان گونه كه پيامبر(ص) و امام(ع) وظيفه داشتند حكومت كنند، فقيه هم موظف است براساس حكم شرع حكم نمايد و وظيفه مردم هم متابعت از حكم شرع انور است. در اين نظريه دو عنصر وجود دارد يكي حكم فقيه برامارت و ديگر حكم بر مردم براطاعت. اين نگرش دليلي را بر حجيت رأي اكثريت نميبيند. كما اينكه در صدر مشروطيت نيز شهيد فضل ا… نوري رساله حرمت مشروطه را نوشت و رأي مردم و بهطوركلي قانونگذاري را بدعت شمرد. در عصر انقلاب اسلامي نيز فقهايي هستند كه با تمسك به چنين نظريهاي اصولا رأي مردم و انتخاب اكثريت را مردود ميدارند.
دسته دومي از فقها نيز وجود دارند كه با استناد به آيات مختلف از جمله آيات شورا و مشورت، امر به معروف و نهي از منكر و همچنين مسووليت همگاني، النصيحـه الائمه المسلمين، حكومت قانون، بيعت، نظارت عامه، رضا العامه، حريت، عدالت حاكم و… نتيجه ميگيرند كه اسلام با حاكميت مردم منافاتي ندارد.
برمبناي اين نظريه حاكم اسلامي به نيابت از مردم اعمال ولايت ميكند، كمااينكه برخي موضوع را از منظر مالكيت مورد بحث و بررسي قرار دادهاند و معتقدند همانگونه كه انسان در عرصه خصوصي حق تصرف بر اموال و املاك خود را دارد، در عرصه عمومي نيز مالكيت مشاع شهروندان وجود دارد و كسي ميتواند بر مالكيت عمومي حاكم باشد كه از طرف مردم به وكالت انتخاب شده باشد. اگر در اين انتخاب اتفاق آراي مالكين مشاع فراهم نگردد به حكم عقل و تجربه بشري انتخاب اكثريت ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
همانگونه كه از مباحث ديدگاههاي گروه اول و دوم پيداست، در نظريه اول جمهوريت و رأي مردم جايگاهي ندارد؛ اما براساس نظريه دوم جمهوريت جايگاه ويژهاي مييابد.
نظريه سوم كه مطابق با نظريه امام خميني است حالتي بين دو نظريه فوق است و بهعبارتي ميتوان آن را برآيند نظريه انتصاب و نظريه انتخاب به حساب آورد. هنر امام خميني در اين است كه به مثابه تلفيقي از عرفان، فلسفه و دين در عرصه سياست و حكومت نيز توانست بين آراي جمهور مردم و احكام اسلامي نظريهاي بديع را بنيان گذارد كه تحت عنوان جمهوري اسلامي به ميراث گذاشته شده است و امروز اصل جمهوري اسلامي، قانون اساسي و سنت و سيره عملي آن حضرت مبنايي است كه ميتوان با تمسك به آن در عصر حاضر، فرايند توسعه كشور را به پيش برد.
نكتهاي كه براي تبيين اين رويكرد حائز اهميت است؛ سنت، سيره و قانون اساسي مورد تأييد ايشان بهويژه آخرين گفتارها و نوشتارهاي ايشان است. قانون اساسي تنفيذ شده توسط امام خميني در اصول متعدد آن نافذبودن رأي مردم را مستقيم يا با واسطه به تصوير كشيده است. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخاب و… در اصل 56 نيز ميخوانيم؛ حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
در آخرين گفتار نيز، امام خميني در تاريخ 9/2/1368 يعني حدود يكماه قبل از ارتحالشان در نامهاي به آقاي مشكيني مينويسند: اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را برعهده بگيرد، رهبري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است.
نتيجهگيري
بهطور خلاصه در مبحث انقلابها، با سه زاويه حوزه اجتماعي، حوزه سياسي و حوزه فعاليت احزاب، تشكلها، نخبگان و رهبران كه تحت عنوان جامعهشناسي سياسي قرار ميگيرند مواجه ميباشيم.
جامعهشناسان تبيين انقلابها را از منظر تودههاي مردم، عالمان علم سياست از منظر رژيم حاكم و جامعهشناسان سياسي از منظر فعاليت نخبگان ناراضي، بهويژه رهبران و گروههاي مخالف موضوع را بررسي كردهاند.
در اين گفتار ما با طرح سه زاويه اجتماعي، سياسي و رهبري، به مبحث رهبري انقلاب اسلامي پرداختيم و عنوان داشتيم كه ويژگيهاي منحصر به فرد امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي در اين بود كه ايشان مراحل مختلف نظريهپردازي، تربيت نيرو و كادرسازي براي انقلاب، هدايت و رهبري مبارزه، بنيانگذاري نظام جمهوري است و زمامداري آن به مدت ده سال را شخصا برعهده داشته است.
هر كدام از اين مراحل ميتواند موضوعي مهم و در خور تحقيق و بررسي باشد. ما تنها به طرح اين زوايا پرداختيم تا علاقهمندان به اين حوزه اگر مايل باشند، آن را مورد مطالعه و تحقيق قرار دهند. نكتهاي كه مختصرا تا حدودي آن را بررسي كرديم، مبحث نظريهپردازي پيرامون انقلاب بود كه از منظر فقهي با طرح نظريات انتصاب و انتخاب، معتقديم امام خميني(ره) با نظريهاي حدواسط بين ايندو، نظريه جمهوري اسلامي را مطرح كرد كه ميتوان با استناد به قانون اساسي تنفيذ شده از جانب ايشان، سنت و سيره عملي و بهويژه گفتارهاي آخرين سالهاي زمامداري نسبت به تبيين آن اقدام نماييم