ضرورت اصلاح ساختار تمركزگرايانه اداري
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، متاثر از ارزشهاي عدالتگرايانه، گفتمان تمركزگرايانهاي بر عرصههاي مختلف سياست، اقتصاد و اجتماع حاكم گرديد. در حالي اين سياست در ايران قوام و دوام مييافت كه تجربه منفي گفتمان دولتگرايي در نظامهاي متمركز بيش از پيش خود را نمايانده بود.
حتي سيستم دولت رفاه كه پس از جنگ جهاني اول و متاثر از بحران بزرگ (1933-1929) در سال 1936 توسط كينز در كتاب <نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول> تئوريزه و دنياي غرب را از خود متاثر ساخته بود، توسط متفكريني همچون ديويد فريدمن، ميلتون فريدمن، فردريش هايك، رابرت نوزيك، اينراند، موري راتبارد و … به چالش كشيده شده بود.فلسفه وجودي اين نگاه و نگرش نيز صرفنظر از بينش فلسفي و اقتصاد سياسي آن، ناشي از حجم و گستره شرح وظايف دولتها در دوره معاصر بود. بدين معنا كه به مرور به موازات رشد و پيشرفت تكنولوژي و پيچيده شدن شرايط زندگي، حوزه عملكرد دولتها نيز در ابعاد مختلف گسترش مييافت به گونهاي كه تورم حجم شرح وظايف دولتها، ناكارآمدي آنها را به دنبال آورد. دولتهاي مدرن براي چارهجويي تلاش نمودند از نظر سياسي و اداري فرآيند ذيل را مورد توجه قرار دهند:
نظامهاي متمركز خ نيمهمتمركز خ عدم متمركز خ واگذاري اختيارات: طولي و عرضي
بدين معنا كه با گسترش حجم و شرح وظايف دولتها، نظامهاي سياسي براي جلوگيري از بحران ناكارآمدي تلاش نمودهاند، فرآيند تمركززدايي را جايگزين تمركزگرايي نمايند. حتي واحدهاي سياسي كه امروزه به صورت عدم تمركز اداره و مديريت ميشوند، در سالهاي اخير سعي نمودهاند در ابعاد طولي و عرضي اختيارات خود را واگذار نمايند و به عنوان مغز متفكر و ستاد ارائهدهنده راهبردها انجام وظيفه نمايند، يعني در ابعاد عرضي هر كاري را كه مردم توان انجام آن را دارند، دولتها از انجام آن خودداري نموده و اين امور به مردم واگذار شود. دولتها تا زماني خود متولي امري خواهند بود كه جامعه و بخش خصوصي توان انجام آن كار را نداشته باشد. در ابعاد طولي نيز هر كاري را كه مديران محلي توان انجام آن را دارند، مديران منطقهاي مداخله نميكنند و هر كاري كه مديران منطقهاي توان انجام آن را دارند، مديران محلي از انجام و مداخله خودداري ميورزند. به عبارتي تا زماني مديران مافوق در امور مداخله مينمايند كه مديران سطوح پايينتر (مادون) از انجام آن كار عاجز باشند.تصميمسازان و تصميمگيرندگان ايراني نيز متاثر از تجربه دنيا و تجربه جمهوري اسلامي مبني بر عدم كارآيي حاكميت متمركز، فرآيندگذار به سوي عدم تمركز در قوانين برنامههاي توسعه را در دستوركار قرار دادند. در قانون برنامه دوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور (تبصره الف ماده 69) دولت موظف گرديد كه از طريق وزارت كشور، طرح جامع تقسيمات كشوري را پس از انجام مطالعات لازم در دستوركار قرار دهد. اگرچه بر اساس اين وظيفه وزارت كشور مطالعات طرح جامع تقسيمات كشوري را در دستوركار قرار داد اما به دليل فقدان اراده سياسي اين امر، تداوم پيدا نكرد، حتي در برنامه سوم توسعه اين موضوع مغفول واقع شد. متعاقبا به دليل اهميت و ضرورت اصلاح ساختار كلان اداري كميسيون تلفيق مجلس ششم در لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش آمايش سرزمين به اين مهم توجه نمود و ماده 73 لايحه به اين موضوع اختصاص يافت. اين ماده اشعار ميدارد: دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهتگيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.متاسفانه دولت كنوني (بدون توجه به قوانين موجود) اصلاح ساختار اداري كه از نيازهاي اساسي كشور است را مغفول داشته و بعضا برخلاف اصول تصريح شده قانون برنامه، اقداماتي را به انجام ميرساند كه تشكيل فرمانداريهاي ويژه از آن نوع است. لازم است دولت محترم توجه خود را به دستور قانوني و سوابق موضوع و انجام مطالعات انجاميافته معطوف داشته و بر آن اساس اقدام نمايد تا هم به وظيفه قانوني خويش عمل كرده باشد و هم بر اساس نگاه كارشناسي.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی وهيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
