دکتر جواد اطاعت

قانون اساسی وضعیت انتخابات در کشور را روشن کرده است، با این وجود آنچه اتفاق می افتد در بسیاری از موارد با آنچه در قانون است تعارض دارد. یکی از این تعارضات موضوع رد صلاحیت داوطلبان با استناد به قانون است. تلاش می کنیم تا به دستاویزهایی که در رد صلاحیت های قانونی مورد استناد قرار می گیرد، بپردازیم.

هفت بند در ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرایط ایجابی انتخاب شوندگان یا نامزدهای انتخابات هنگام ثبت نام اختصاص داده شده است که عبارتند از:

١- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

٢- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

٣- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

٤- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن.

٥- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

٦- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی ، شنوایی و گویایی.

٧- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

بندهای یک، سه و پنج این ماده یعنی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه همواره دستاویز مراجع نظارتی برای رد صلاحیت های گسترده نامزدها بوده است. زیرا از یک سو اساساً اندازه گیری و تشخیص میزان اعتقادات افراد کاری بس دشوار است و از سوی دیگر معلوم نیست چرا عده ای باید این حق را داشته باشند که افکار و عقاید دیگران را مورد پرسش و کند وکاو قرار دهند. مشکل در این سه بند بیش از سایر بندها نمود پیدا می‌نماید زیرا تابعیت، مدرک تحصیلی، سلامت جسمی و سن افراد قابل اندازه گیری و تشخیص است اما اینکه آیا مثلاً معیاری برای تشخیص میزان ابراز وفاداری نامزدها به قانون اساسی و ولایت فقیه وجود دارد یا نه محل تردید است به همین دلیل از دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم پرسیدم به نظر ایشان معیار تشخیص میزان اعتقاد و التزام علمی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی چیست؟

دکتر جواد اطاعت: از نظر حقوقی سه دیدگاه و سه تفسیر متفاوت روی این بحث وجود دارد. بر اساس یک دیدگاه مواردی این چنینی که اصولا نمی شود برای آنها معیار و شاخص‌های مشخصی قرار داد نباید مبنای عمل قانونگذار باشد. تنها مواردی چون سن و میزان سواد و تابعیت ایران که قابل تشخیص است می تواند احراز شود و لاغیر. بر اساس تفسیر یا نظر دوم ملاک اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، همانگونه که اقرار به لسان ملاک مسلمانی است در این مورد نیز پذیرش و اقرار لسانی کفایت می کند مضافا بر اینکه در فرم ثبت نام ها داوطلبین اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تأیید و امضا می کنند یعنی علاوه بر لسان و زبانشان که اقرار می کنند به این محورها، در فرم ثبت نام شان، این موارد را که مکتوب آمده اسمشان را می نویسند و امضا می کنند و در واقع تأیید می کند و سند می دهد که به چنین موارد اعتقاد دارد.

بر اساس نظر دوم همین کفایت می‌کند. بر اساس نظریه سوم همان احراز عرفی کافی است زیرا می‌دانید که عرف یکی از منابع حقوق است در غیر اینصورت با اصل 23 قانون اساسی در خصوص منع تفتیش عقاید و همچنین اصل 37 قانون اساسی مبنی بر اصل بودن برائت مغایرت پیدا می کند.

نداشتن سوء شهرت هم به همین شکل است کسی که در محلش به نداشتن سوء شهرت معروف باشد کافی است و احراز عرفی کفایت می‌کند. بر این اساس است که قانونگذار نظر معتمدین مردم را به عنوان احراز عرفی پذیرا شده است زیرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیأت اجرایی که مرکب از معتمدین محل هستند بر اساس استعلام‌هایی که از مراجع چهارگانه همچون وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، ثبت احوال و دادگستری می‌کنند برای مواردی است که خلاف آن ثابت بشود یعنی اصل بر برائت است مگر بر اینکه فرد مسئله ای داشته باشد یعنی در دادگاهی محکوم شده باشد در آنصورت قضیه فرق می‌کند ولی در غیر اینصورت در شدیدترین وضعی که حقوقدانان می توانند متصور شوند همان احراز عرفی است که کفایت می کند برخی هم از نظر حقوقی معتقدند در چنین مواردی چون معیارهایی برای تشخیص آن نداریم و نمی توانیم بفهمیم فرد چه میزان اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسی دارد بنابر این کفایت می کند که فرد کاری خلاف آن را انجام نداده باشد که آنهم در دادگاه صالحه باید این جرم اثبات شده باشد و لاغیر.