احزاب سياسي، ضرورت پيدايش و تحول
ظهور و افول نقش احزاب در تحولات سياسي كشور تابع قبض وبسط هايي است كه در مدار قدرت و محيط جامعه پديدآمده است لذا ناگزير از يك «تأمل تاريخي» هستيم.
احزاب سياسي محصول دوره جديد است. در نظامهاي مردمسالار ماقبل مدرن، از آنجا كه دموكراسي به طور مستقيم اعمال ميشد، نيازي به نهادهاي حد واسط نبود. به عبارت ديگر، زماني كه به واسطه رشد جمعيت و مشكلات فني و ابزاري، حكومت نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم جايگزين دموكراسي مستقيم شد، ضرورت وجود نهادهاي حد واسط نيز احساس گرديد. هگل فيلسوف سياسي – كه ورود به دوره جديد دارد – با طرح مثلث (خدا، عيسي مسيح، مردم) و (دولت، جامعهمدني، خانواده)اذعان ميدارد همانگونه كه در نظام خلقت، عيسي مسيح واسطه و ميانجي بين خالق و مخلوق است، در نظام سياسي نيز سه پايه يا سه دقيقه دولت، جامعه مدني و خانواده وجود دارد و جامعه مدني واسطهالعقد بين خانواده و دولت است و نقش ميانجي را ايفا ميكند.
اين نگرش هگل از آنجا ناشي ميشود كه وي قائل به تفكيك حوزه سياست از حوزه اجتماعي است. انديشمندان گذشته همچون افلاطون، ارسطو و فارابي به حوزه دولت و سياست توجه داشتند و ليبرالها مركز ثقل نگاه خود را متوجه جامعه و افراد نمودند. حوزه دولت موضوع مطالعه علم سياست و حوزه جامعه، موضوع مطالعه جامعهشناسي عمومي است و حوزهاي كه بين دولت و جامعه ارتباط برقرار ميكند، موضوع مطالعه جامعهشناسي سياسي است و احزاب، تشكلها و جمعيتهاي سياسي و صنفي در اين عرصه مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرند. با اين مقدمه بحث خود را با تعريف حزب پي ميگيريم.
از حزب تعاريف مختلف و متنوعي ارائه شده است. ادموند برگ حزب را متشكل از افرادي ميداند كه بر مبناي اصول خاصي كه مورد قبول آنها است براي حفظ و توسعه منافع ملي تلاش ميكنند. جيمزماديسن نيز حزب را جمعي ميداند كه براساس منافع مشترك كه در تضاد با منافع ديگر گروهها و احزاب سياسي است با يكديگر به فعاليت ميپردازند. لنين، رهبر انقلاب اكتبر با نگرشي متفاوت از ديگران در كتاب «چه بايد كرد» مينويسد، حزب گروه كوچكي از افراد قابل اعتماد و با تجربه و معتقد به اصول انقلاب است كه در سراسر كشور نمايندگاني دارد كه با آنها روابط مخفيانه برقرار ساخته و اقدامات انقلابي را پيشه اصلي خود سازند. همينطور افرادي چون دوورژه، زيگموندنيومدتعاريفي از حزب به دست دادهاند.
اما به طور كلي، حزب به مجموعه افرادي اطلاق ميشود كه در اهداف، خط مشي و اصول داراي اشتراك نظر هستند و براي تحقق آرمانها و خواستههاي خود، در پي به دست گرفتن قدرت سياسي باشند. لازمه چنين كاري داشتن برنامه، تشكيلات سازماني، تبليغات و رقابت با ساير احزاب و گروههاي اجتماعي است كه از طريق جلب حمايت عمومي و پشتيباني آنها، آرمانها و اهداف خود را محقق سازد. حال سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه فلسفه وجودي احزاب چگونه تبيين ميشود؟ در پاسخ به اين سوال مسائل مختلفي قابل طرح است كه در ذيل به آن ميپردازيم.
فلسفه وجودي احزاب
1- تبديل مشاركت تودهاي به مشاركت نهادمند مدني
انسان موجودي مدنيالطبع است و تلاش ميكند در سرنوشت اجتماعي خويش مشاركت جويد، افزايش آگاهي سياسي حس مشاركتجويي را تقويت نموده و باعث بسط مطالبات سياسي ميشود. از طرفي دولتهاي استبدادي كه تمايلي به پاسخگويي مطالبات سياسي ندارند خواهان قبض مشاركت سياسي ميگردند. اين مساله موجب بحران مشروعيت ميشود و انقلابهاي اجتماعي را به دنبال ميآورد. در دوره انقلاب، جامعه تودهاي با كاركردهاي منازعه جويانه خويش، نظام موجود را به چالش فرا ميخواند، اما پس از حاكميت نظام مطلوب، ضروري است كاركردهاي منازعهجويانه مبتني بر سلب و نفي نظام سياسي در فرآيند تكاملي انقلاب، جاي خود را به حركتهاي اثباتي بدهد تا در قالب احزاب و تشكلهاي مدني، مشاركت فعالانه مردم نهادمند شود و در خدمت نظام سياسي قرار گيرد.
2- ثبات و تداوم نظام سياسي
در نظامهاي خودكامه كه شهروندان مشاركت فعالانهاي در نظام سياسي ندارند، تودههاي مردم انزواي اجتماعي را پيشه خود ميسازند و اصطلاحا اتميزه شده و به عنصر تنها تبديل ميشوند. چنين وضعيتي شرايط بسيار مساعدي براي جامعه تودهاي فراهم ميآورد و با پيدايش رهبري فرهمند كه نقش كاتاليزور بازي ميكند، تودههاي ناراضي را در جهت تخريب نظام سياسي بهكار ميگيرد. اين وضعيت به مثابه قطرات باراني است كه تا زماني كه فرو نباريده و با ديگر قطرات پيوند نخورده، فاقد قدرت است اما زماني كه در اثر بارش اين قطرات به يكديگر پيوند بخورند، جويبارها و از پيوند جويبارها به يكديگر سيلاب خروشاني را به وجود ميآورند كه در صورت نبودن سد و مانع، مي توانند باعث تخريب مزارع، جنگلها و مراكز مسكوني شوند؛ اما چنانچه در مسير اين سيلابها، سدي تعبيه شده باشد، با ذخيره اين آب و هدايت آن از طريق كانالهاي مشخص نه تنها ميتوان از تخريب جلوگيري نمود كه ميتوان از پتانسيل متراكم آن انرژي برق گرفته و براي استفاده درختان، مزارع، صنايع و مصارف ديگر از آن بهرهمند گرديد.
احزاب سياسي نيز به مثابه سد و كانالهايي عمل ميكنند كه انرژي متراكم تودهها و حالت عصيان و طغيان آنها را تبديل به سكون و آرامش ميكنند و با به جريان انداختن آن در مجراي صحيح خود نه تنها از تخريب ساختارهاي سياسي اجتماعي و … جلوگيري مينمايند، بلكه در راستاي حفظ و تداوم حيات نظام سياسي مورد استفاده قرار ميدهند.
3- تصميمسازي و تصميمگيري
تصميمسازي و تصميمگيري در مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و به طور كلي در حوزه علوم انساني فرايندي پيچيده و دشوار است. مقايسهاي تطبيقي بين حوزه علوم دقيقه و تجربي با علوم انساني اين مشكل را به خوبي نمايان ميسازد. از آنجا كه در حوزه علوم انساني با عقايد، افكار، آرمانها، ارزشها و تاريخ يك جامعه سروكار داريم كه با جامعه ديگر كاملا متفاوت است نميتوانيم به صورتي تقليدي از تئوريها و نظريات صاحبنظران كشورهاي پيشرفته استفاده كنيم. چه بسا يك نظريه سياسي يا اقتصادي در يك كشوري با جواب مثبت روبهرو شود؛ اما همين نظريه در كشور ديگر نتيجهاي كاملا منفي به بار آورد. اين درحالي است كه در علوم دقيقه ميتوانيم مستقيما از نظريات انديشمندان ديگر كشورها بهرهمند گرديم، براي مثال ميتوانيم از دانش يك مهندس معماري يا يك پزشك غربي در كشورمان استفاده كنيم و به ساختمانسازي و مداواي بيمارانمان بپردازيم. پس يكي از مشكلات جدي در حوزه علوم انساني بهويژه كشورداري محدوديت استفاده از نظريات و تئوريهاي انديشمندان دنياي صنعتي غرب است.
نكته مهم ديگر اين است كه در حوزه علوم دقيقه بازخورد نتايج تصميمات به سرعت خود را نمايان ميسازد و تصميمگيرنده به خطا و اشتباه خود پي ميبرد. براي مثال چنانچه پزشكي داروي نامناسبي به بيمار خود توصيه كند، به جاي بهبودي، بيماري تشديد ميگردد و يا اينكه چنانچه اختلالي در عمل يك مهندس برق بهوجود آيد، اتصال برق ميسر نميگردد و بلافاصله نسبت به رفع نقص اقدام خواهد شد؛ اما بازخورد تصميمات در حوزه كشورداري در درازمدت خود را نمايان ميكند و زماني تصميمگيرنده به اشتباه و خطاي خود واقف ميگردد كه خسارت جبرانناپذيري وارد آمده، به گونهاي كه رفع اشكال نيز به راحتي ميسر نيست.
محدوديت ديگر آن است كه تبعات تصميمات در حوزه كشورداري بسيار گسترده و عميق است و بعضا در كشوري مثل ايران شصت ميليون انسان از آن منتفع يا متضرر ميشوند اما تبعات تصميمات در حوزه علوم دقيقه و تجربي بسيار اندك است و حداكثر خطاي يك پزشك منجر به فوت بيمار ميگردد.
از طرفي در مسائل سياسي، اجتماعي برعكس علومتجربي متغيرهاي عديدهاي دخالت دارند كه شناسايي و احصاء آنها و ميزان تاثيرگذاري برفرآيند تصميمگيري بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است، زيرا تصميمگيرنده با عوامل تاثيرگذار غيرملموس مواجه است. از همينرو، در بسياري موارد، پيشبينيها با انحراف مواجه ميشود.
حال باتوجه به اين پيچيدگيها تصميمگيرندگان سياسي، چگونه مبادرت به اخذ تصميم نمايند؟ در پاسخ بايد گفت با توجه به اهميت و دشواري موضوع، لاجرم ميبايست، احزاب و تشكلهاي سياسي با آزادي عمل وارد عرصه تصميمسازي گرديده و با طرح ديدگاهها و نظريات خود، زواياي پنهان موضوع مورد تصميم را به بحث بگذارند تا در فرآيند اجماع و وفاق عمومي خطاها به حداقل كاهش يابد.
4- شايستهگرايي
اگر تقسيمبندي ماكس وبر را در خصوص نظامهاي سياسي بپذيريم، در مييابيم كه مبناي انتخاب مديران در نظامهاي پاتريمونيال، كاريزمايي و عقل قانوني (بروكراتيك) با يكديگر متفاوت است. در نظامهاي پاتريمونيال، مبناي انتخاب مديران براساس سنت اشرافي، قومي و قبيلهاي است. در نظامهاي فرهمندي، مريد و مرادي ملاك و معيار انتخاب مديران مادون از طرف مديران مافوق است. در نظامهاي بروكراتيك انتخاب مديران براساس شايستهگرايي است. نكته مهم در انتخاب شايستگان، اين است كه از طرفي بايد زمينه بروز خلاقيتها و استعدادها فراهم باشد تا افراد شايسته بتوانند استعدادهاي خود را شكوفا سازند و از سوي ديگر، افراد شايستهشناسايي شوند و اين فرايند تنها از طريق نظام حزبي ميسر است. اگر حزب را دولت در سايه قلمداد كنيم، افراد حزبي، متناسب با علائق و دانش و مهارتهاي خود در كميتههاي حزبي به فعاليت ميپردازند و ضمن كسب تجربه و پرورش استعدادها و تواناييها، خود را در معرض انتخاب قرار ميدهند.
رهبران حزبي نيز با شناسايي افراد فعال حزب و متناسب با توانايي و شايستگيهاي آنان، پس از پيروزي حزب، مسووليتهايي را به آنان محول ميكنند. در غير اينصورت چنانچه مبنا و ملاك انتخاب مديران نظام سياسي، لياقت و كارداني باشد در حلقه تنگ شناخت شخصي افراد محدود ميگردد و بسياري از افراد لايق شناسايي نميشوند، در نتيجه سطح توان مديران جامعه از حد پاييني فراتر نميرود؛ افزون برآن، در نبود احزاب، زمينه پرورش استعدادها و خلاقيتها نيز زايل ميگردد و لاجرم محيط كار به آزمايشگاه و ميدان آزمون و خطا تبديل ميشود و در پي آن صدمات جبرانناپذيري بر نظام سياسي وارد ميشود.
5- تجميع منافع
نظامهاي سياسي با انبوهي از تقاضاها و خواستههاي تودههاي مردم مواجهاند، خواستههايي متفاوت كه در پارهاي موارد با يكديگر در تعارضاند. از همينرو، پاسخگويي دولت به تقاضاهاي پراكنده و متعارض عملا غيرممكن است. در چنين شرايطي است كه نقش احزاب نمايان ميشود. زيرا يكي از كارويژههاي مهم احزاب سياسي تجميع خواستهها و علايق پراكنده است، به گونهاي كه امكان عملي آنها فراهم ميآيد. برخلاف تصوري كه احزاب را منشا تشديد شكافهاي اجتماعي قلمداد ميكنند، احزاب نقش موثري در همگونسازي تقاضاهاي پراكنده و متعارض دارند و از همين منظر باعث وفاق اجتماعي ميشوند.
6- نظارت
در نظامهاي سياسي، از منظر حقوق سياسي، انواع نظارتها – سوال و پرسش، تحقيق و تفحص، استيضاح و عزل – پيشبيني شده است. اما زماني كه حزبي در انتخابات اكثريت آرا را به دست ميآورد و دولت تشكيل ميدهد، از احزاب ديگر نيز به منزله دولتهاي در سايه ياد ميشود زيرا وظيفه نظارت بر عملكرد حزب حاكم را بر عهده ميگيرند و از آنجا كه احزاب اقليت تلاش دارند در انتخابات بعدي موفق شوند خطاهاي حزب حاكم را نمايان ميسازند و اين مساله يك سازوكار نظارتي بهوجود ميآورد كه بدون صرف هزينه از منابع عمومي، باعث تصحيح خطاها و اشتباهات ميشود.
7- جلوگيري از استبداد تودهاي و استبداد فردي
احزاب سياسي واسطهالعقد بين مردم و دولت است. زيرا از يك سو، مانع استبداد تودهها يا دموكراسي ژاكوبني ميشوند و از سوي ديگر در تقابل با نظام استبدادي فردي برميآيند و به صورت جريان مشاركت نهادمند و چرخش آرام قدرت در قالب گروههاي سياسي رقيب – كه در عرصه سياست به كثرتگرايي از آن تعبير ميشود – عمل ميكنند.
احزاب در قانون اساسي
بر مبناي قواعد جمعيتها و احزاب سياسي مندرج در قانون اساسي، آزادي احزاب، جمعيتها، گروهها و سازمانهاي سياسي و صنفي به رسميت شناخته شده است. در اصل 26 چنين آمده است: «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»
براساس قانون احزاب، كه در شهريور ماه سال 1360 در نوزده ماده و نه تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كليه گروههايي كه از كميسيون ماده ده مستقر در وزارت كشور پروانه دريافت كردهاند، مجاز به فعاليت هستند. مگر آنكه مرتكب تخلفاتي شوند كه در اين صورت، بر مبناي اصل 168 قانون اساسي، بايد دادگاه صالحه به صورت علني و با حضور هيات منصفه به آن رسيدگي كند.
اصل 168 اشعار ميدارد: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعات علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.
اگر چه در خصوص اخذ مجوز از كميسيون ماده ده احزاب در بين حقوقدانان اختلاف نظرهايي وجود دارد، اما تا كنون نزديك به يكصد حزب، جمعيت و گروه سياسي نسبت به اخذ پروانه فعاليت اقدام نمودهاند كه از اين تعداد تنها 39 مورد مربوط به دولتهاي پيشين است و بقيه در دولت جديد و متاثر از فضاي سياسي كنوني اقدام نمودهاند. با اين همه، هنوز دادگاه جرايم سياسي تشكيل نشده است. حال اين سوال مطرح است كه چرا در عرصه عمل اجتماعي، اين احزاب و تشكلها از فعاليت فراگير و گستردهاي برخوردار نيستند، درحالي كه اين امر، فعاليت عملي اجزاب سياسي را محقق ميسازد.
موانع تحقق احزاب
موانع تحقق احزاب بخشي به فرهنگ سياسي جامعه ايراني و برخي به عملكرد دولت و احزاب وابسته است. دولتمردان در طول سده جاري مخالف يك سازمان سياسي قدرتمند در مقابل هيات حاكم بودهاند. روحياتي مانند آمريت، قانون گريزي، بياعتنايي به فرهنگ مشاركتي،وارداتي بودن مقوله حزب، وابستگي برخي از احزاب به قدرتهاي خارجي، شخصي فكر كردن رهبران و غيرمردمي بودن احزاب و مهمتر از آن عدم توان اقتصادي تشكلها از جمله مهمترين موانع تحقق عملي فعاليتهاي حزبي بوده است.
از طرفي مساجد، حسينيهها، تكايا، نمازهاي جمعه و جماعات ساير نهادهاي سنتي كه به نوعي برخي كار ويژههاي حزبي را ايفا ميكنند، ضرورت فعاليت حزبي را كمرنگ ساختهاند. نگراني دولتمردان از تعميق شكافهاي اجتماعي و قومي و تمايل شديد به مركزگرايي از ديگر عواملي است كه در اين خصوص نقش موثري ايفا كرده است.
احزاب در دوره فرامدرن
همانگونه كه بيان شد، احزاب، پديده دوره مدرن و مربوط به نظام مبتني بر نمايندگي اكثريت است. نظام سياسي دوره مدرن كه هرمي شكل بود و مردم در قاعده هرم و حاكمان در راس آن و احزاب و نهادهاي سياسي حد واسط اين دو قرار ميگرفتند در موج سوم دموكراسي دگرگون خواهد شد و از حالت هرمي به شكل دايرهاي تغيير موضع خواهد داد. در دوره فراتجدد يا موج سوم دموكراسي، كليات فلسفه مدرن به اجزاي مختلف شكسته خواهد شد و روح واحدي كه اين تكثر براي هويتيابي به آن بازگشت كند وجود نخواهد داشت. براي مثال، فوكو از انديشمندان فراتجدد، اعمال قدرت را به صورت شبكه پراكندهاي ترسيم ميكند كه صاحب قدرت، اعمالكننده قدرت و در عين حال پذيرنده قدرت است و بنابراين قدرت به طور متمركز از جانب فرد يا گروه مشخص و معيني صادر نميشود بلكه آن را در همه جا و در ميان همه افراد، گروهها و نهادها ميتوان جستوجو كرد. به زعم هانتينگتون در موج سوم دموكراسي، حكومت اكثريت كه عامل مشروعيت دهنده دوران دوم بود اعتبار خود را از دست ميدهد و در دوره جديد اقليتها جايگزين اكثريت ميشوند.
البته نمونههاي اين وضعيت هماكنون در نظامهاي مردمسالار غرب مشهود است كه از آن به جامعه معدني تعبير ميشود.
